به گزارش تحریریه، پس از طرح ایرادات و ابهاماتی درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان و بازگشت آن از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه 27 دی، عصر روز گذشته هادی طحان نظیف، سخنگوی این شورا با انتشار پستی در حساب اینستاگرامی خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه را منتشر و ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی به‌زودی ایرادات لایحه رتبه‌بندی معلمان را برطرف کند. هادی طحان نظیف این را هم گفت که «شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار نموده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام داده که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند».
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی نیز درباره نحوه رفع اشکالات شورای نگهبان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به این بحث پرداخته است.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان ماده ۴ این لایحه بوده است که از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بوده، ابهام داشته است. در این ماده، مشخص نشده بوده که سنوات تحصیل معلمان در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟؛ فلاحی در این باره گفت: «بله، یکی از ایرادات همین موضوع است. از زمانیکه معلمان دانشسرای آن زمان یا تربیت معلم الان گزینش می‌شوند، جزو سنوات آنها حساب می‌شود. این موضوع را دوستان در لایحه ذکر نکرده‌اند.»
یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بوده است. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. هادی طحان نظیف نوشته است «از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد»؛ بنابراین بخشی از اشکالات و ابهامات شورای نگهبان ناظر به مواردی بوده که در مجلس به لایحه اضافه شده است، همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن نوشته است «بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد است.» عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز در این باره توضیح داد: «بله، دو ایراد ماده 75 هم به لایحه وارد است و عنوان شده که شما (نمایندگان) چون لایحه دولت را تغییر داده‌اید این مشکل ماده 75 پیدا می‌کند. این موضوع با رایزنی با دولت قابل حل است. وقتی دولت قبول کرده است بودجه آن را به این سبک بپردازد به نظر می‌رسد مشکل 75 هم حل شود.»
فلاحی در پاسخ به این سوال که نمایندگان برای رفع ایراد ماده 75، با دولت برای تامین بودجه آن رایزنی خواهند کرد یا از مواد گنجانده شده در لایحه صرف نظر خواهد شد؛ تصریح کرد: «به نظر می‌رسد باید با دولت رایزنی کرد که این میزان بودجه را قبول کند.»
ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز از آنجا که مشخص نبوده، اگر پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، محل ابهام اعضای شورای نگهبان بوده است. در این باره سخنگوی شورای نگهبان نوشته است «از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح است چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه نمود.» فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در واکنش به ایراد شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد که این ایراد یک ویراستاری نیاز دارد. منظور دوستان هم این نبوده که اگر بودجه نبود، رتبه‌بندی اجرا نشود. یعنی بودجه اجرای رتبه‌بندی باید هر سال دیده شود. این ایراد با یک ویراستاری درست می‌شود.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره دیگر ایراد شورای نگهبان در پست اینستاگرامی خود نوشت «در ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین نماید.» نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اما در این باره نیز تاکید کرد: «این موضوع از ابتدا هم مورد بحث بود که آموزش و پرورش و معلمان باید با خودشان مقایسه و دیده شوند نه اینکه با دانشگاه مقایسه شوند. بالاخره دوستان اصرارهایی داشتند و برخی نمایندگان پیشنهاداتی ارائه دادند که لایحه به صحن رفت و مجددا به کمیسیون بازگشت و براساس این تعیین شد. این شبهه از اول هم مشخص بود که با دانشگاه مقایسه نشوند. حالا باید ببینیم که دوستان نظرشان در کمیسیون چه خواهد بود.»
به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی در دستور کار روز یکشنبه 3 بهمن کمیسیون آموزش قرار دارد. فلاحی اضافه کرد: «اگر کمیسیون وقت ویژه بگذارد، ایرادات این هفته حل می‌شود و با توجه به اینکه بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه احتمال دارد تا دو هفته دیگر زمان لازم داشته باشد، لایحه در صحن مجلس هم می‌تواند مطرح شود.»
منبع: پانا
پایان/
نظر شما